ويعفى من العقوبة من أنبأ بالجرائم المنصوص عنها في هذه المادة قبل إتمامها كاملاً ، أما من أخبر عن الفاعلين أو المشتركين فيها بعد بدء الملاحقات النِظامية فتخفض عقوبته إلى ثلث الحد الأدنى من العقوبة
وإذا أتلف الفاعل الأصلي أو الشريك الأشياء المزورة المذكورة في المادتين السابقتين قبل استعمالها أو أخبر عنها قبل إجراء التتبعات النِظامية يعفى من العقاب والغرامة مادة 8- كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية أعطى وثيقة أو شهادة أو بياناً لشخص آخر على خلاف الحقيقة وترتب على ذلك جلب منفعة غير مشروعة أو إلحاق ضرر بأحد الناس، يعاقب بالسجن من خمسة عشر يوماً إلى سنة

أركان جريمة التزوير في النظام السعودي وعقوبة التزوير في المحررات الرسمية

ثانياً: طرق التزوير المادة الثانية: المادة الثانية: يقع التزوير بإحدى الطرق الآتية: أ — صنع محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ، لا أصل له أو مقلدٍ من الأصل أو محرَّفٍ عنه.

نظام مكافحة التزوير
جريمة تزوير الأوراق التجارية وعقوبتها
المادة 2 : وقد نظم مشروع مرسوم ملكي ب
نظام مكافحة التزوير
ويغرم الفاعل الأصلي والشريك المروج للأشياء المزورة إضافة إلى العقوبات السابقة بجميع المبالغ التي تسبب بخاسرتها للخزينة أو للشركات أو للمصارف أو للأفراد
ويشترط للاستفادة من هذا التخفيض أن يعيد الشخص جميع ما دخل في ذمته من الأموال بسبب التزوير الركن المعنوي في جريمة التزوير يتمثل هذا الركن في قيام المتهم بالتزوير على الرغم من أنه يعرف بعواقب الأفعال الذي يقوم بها، حيث يقصد بهذه الأفعال التي يقوم بها الحصول على شيء أو مال ليس من حقه في الأصل، كما أنه لا يوجد اختلاف في التزوير ضد شخص بعينة أو التزوير ضد جهة مسئولة في المملكة
المادة الثامنة عشرة: المادة الثامنة عشرة: من زوّر وثيقة تاريخية، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثمانية أشهر وبغرامة لا تزيد على ثمانين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين نظام استبدال بالغرامة بالحبس الصادر عام 1380

نظام التزوير السعودي الجديد

ويغرم الفاعل الأصلي والشريك المروج للأشياء المزورة إضافة إلى العقوبات السابقة بجميع المبالغ التي تسبب بخسارتها للخزينة أو للشركات أو للمصارف أو للأفراد.

22
جريمة تزوير الأوراق التجارية وعقوبتها
That grants you yet another way to access and read your purchased books! ما رأيك في التصميم الجديد للبوابة الإلكترونية يدعم هذا الموقع المتصفحات
نظام التزوير السعودي الجديد
التوقيع الملكي الكريم نظام مكافحة التزوير المادة الأولى : من قلد بقصد التزوير الأختام والتوقيع الملكية الكريمة, أو أختام المملكة العربية السعودية, أو توقيع أو خاتم رئيس مجلس الوزراء, وكذلك من استعمل أو سهل استعمال تلك الأختام و التواقيع مع علمه بأنها مزورة, عوقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة مالية من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف ريال
أركان جريمة التزوير في النظام السعودي وعقوبة التزوير في المحررات الرسمية
المادة السادسة عشرة: المادة السادسة عشرة: من زوّر في محرر معدّ لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو انصرافه منه؛ يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين
وقد نصت المادة الثانية من المشار إليه أعلاه على ما يلي : " يعاقب على تزييف العملة المتداولة وكافة الجرائم المتعلقة بها وفقاً لأحكام " مادة 7- الأوراق المالية المنظمة لحاملها أو لمصلحة شخص آخر أو السندات المالية أو الأسهم التي أجيز إصدارها في المملكة العربية السعودية أو التي صدرت في البلاد الأجنبية ولم يمنع تداولها في المملكة، وبصورة عامة كافة السندات المالية سواء كانت لحاملها أو تحول بواسطة التظهير تعتبر بمثابة الأوراق والمستندات الرسمية في جميع الأعمال المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النِظام
أو أستعمل أو سهل استعمال التواقيع أو العلامات أو الأختام المذكورة, عوقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف ريال وكانت المادة الرابعة قبل هذا التعديل تنص على ما يلي : من زيف عملة ذهبية أو فضية أو معدنية أو قلد الأوراق النقدية سواءً الخاصة بالمملكة العربية السعودية أو الخاصة بالدول الأجنبية أو روجها في المملكة أو في خارجها أو قلد أو زور الأوراق الخاصة بالمصارف أو سندات الشركات سواءً كانت المصارف أو الشركات سعودية أو أجنبية، أو قلد أو زور الطوابع البريدية والأميرية السعودية وإسناد الصرف على الخزينة وإيصالات بيوت المال ودوائر المالية، أو صنع أو اقتنى الأدوات العائدة لتزييف العملات والسندات والطوابع بقصد استعمالها لنفسه أو لغيره، عوقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات وبغرامة تتراوح من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف ريال

نظـام مُكـافحة التزويـر القانون السعودي

فريق الإشراف القانوني : يدير الموقع طاقم عمل متخصص من المحامين و القانون من جميع الدول العربية , و يهدف الموقع الى زيادة الوعي و الثقافية القانونية , كما يهدف الى تعزيز مبدأ سيادة القانون في العالم العربي.

14
نظام مكافحة التزوير
المادة الثالثة عشرة: المادة الثالثة عشرة: من زوّر أوراقاً تجارية أو مالية أو الأوراق الخاصة بالمصارف، أو وثائق تأمين؛ يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على أربعمائة ألف ريال
مفهوم التزوير
المادة السابعة والعشرون: المادة السابعة والعشرون: فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المادتين الثالثة و العاشرة ، تنقضي الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بعد مضي عشر سنوات تبدأ من اليوم التالي لوقوع الجريمة
جريمة تزوير الأوراق التجارية وعقوبتها
و- تضمين المحرر واقعة غير صحيحة بجعلها تبدو واقعةً صحيحة، أو ترك تضمين المحرر واقعةً كان الفاعل عالماً بوجوب تضمينها فيه